نباشد . ولى اين مسأله جارى چنين نيست زيرا قبل از مرحوم شيخ طوسى اصلًا معنون نيست . و غير از مسأله عمل به روايت ، در خود اصل حكم هم اگر شهرت و يا اجماعى در كار باشد ، از زمان مرحوم شيخ طوسى به بعد است و متصل به زمان معصوم عليه السلام نيست ، معاصرين مرحوم شيخ طوسى و قبل از زمان ايشان ، كسانى كه كتاب‌هاى آنها در دسترس هست و كسانى كه كتاب‌هاى آنها در دسترس نيست ولى ديگران از آنها نقل كرده‌اند ، اين مسأله را عنوان نكرده‌اند . معاصرين مرحوم شيخ طوسى مانند مرحوم ابى الصلاح حلبى ، مرحوم سلار و كسانى كه قبل از زمان مرحوم شيخ طوسى بوده‌اند و كتابهاى آنها در دسترس است مانند مرحوم سيد مرتضى ، مرحوم شيخ مفيد ، مرحوم شيخ صدوق و پدر ايشان ، مرحوم كلينى ، ابن ابى عقيل ، ابن جنيد ، و كسانى كه معمولًا فتاواى آنها نقل مىشود مانند مرحوم جعفى ، مرحوم سعد بن عبد الله ، مرحوم صفار ، اين فقهاء مسأله را عنوان نكرده‌اند و از آنها نقلى هم نشده است . كسانى كه در اين بين مسأله را مطرح كرده و فتوا داده‌اند عبارتند از : نهايه مرحوم شيخ ، مهذب مرحوم ابن براج كه تابع مرحوم شيخ است ، مرحوم ابن ادريس در سرائر كه البته ايشان بر اساس قواعد فتوا داده است ، مرحوم ابن حمزه در وسيله « 1 » ، مرحوم كيدرى در اصباح ، كه فقهاء بعد از مرحوم شيخ طوسى و قبل از مرحوم محقق هستند . البته از زمان مرحوم محقق به بعد عده‌اى قائل شده‌اند ، بر اين اساس شهرت و يا اجماعى وجود ندارد . و حتى مرحوم محقق در نافع و مرحوم علامه در تبصره و تلخيص تعبيرى دارند كه شايد آن تعبير مطلب را مورد خدشه قرار دهد ، چون تعبير آنها اين است كه « ان تزوجها على السنة » و على الكتاب و السنة ندارد ، احتمال هست كه اين تغيير تعبير ، به اين جهت باشد كه اينها در جائى كه كتاب و سنت با هم ذكر شود ، شبهه‌اى را كه شهيد ثانى مطرح كرده وارد دانسته و مراد از « على الكتاب و السنة » را چنين گرفته‌اند كه

--> ( 1 ) - ابن حمزه طوسى ، الوسيله الى نيل الفضيلة ، كتابخانه آية اللّه مرعشى ، ص 298 .